عوامل اصلي و پشت پرده کشتار مسلمانان ميانمار چه کساني هستند؟ + تصاوير
یهودیان چه نقشی را در فضای آکادمیک جهان بازی می کنند؟
سوریه ؛ تشریح دقیق آنچه بر روی زمین می گذرد
ایران چند بار در مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شد؟ + نمودار
به گزارش مشرق ،استراتژی آمریکا در منطقه خاورمیانه، منطقهای که پس از حملات 11 سپتامبر در 11 سال گذشته بر عرصه سیاستگذاری خارجی تفوق داشته است، بر سومین و آخرین مناظره بین باراک اوباما و میت رامنی نیز چیره گشت.
مهمترین نکته شگفتیزای مناظره، که قرار بود منحصرا به سیاست خارجی و امنیت ملی اختصاص داشته باشد، میزان توافق رامنی با رویکرد اوباما در قبال منطقه بود.
استقبال ظاهری وی از سیاستهای اوباما در راستای تلاشهای اخیر وی قرار دارند تا رأی دهندگان مرکزگرا را مطمئن سازد که دیدگاههای وی به آن میزانی که از مبارزات تبلیغاتی دور اول و یا انتخاب جو ریان (Joe Ryan) به عنوان معاون آتی ریاست جمهوری استنباط میگردد، به صورتی افراطی راستگرایانه نیست.
تمرکز بر خاورمیانه ، که در حدود دوسوم مناظره نود دقیقهای را به خود اختصاص داده بود، علاوه بر این عقیده که منطقه مذکور یکی از منابع اصلی تهدید برای امنیت آمریکا است – نکتهای که رامنی سعی دشت طی مناظره بر آن تأکید کند – منعکس کننده برخی فاکتورهای دیگر نیز بود.
استفان والت (Stephen Walt)، یکی از اساتید رشته روابط بینالمللی در دانشگاه هاروارد گفت، "این امر تاحدودی بدان علت رخ میدهد که تمام نامزدها مجبورند حامیان اسرائیل را در آمریکا خشنود سازند، اما در همین حال، چهار دهه سوءرفتار باعث گشته آمریکا در جهان عرب و اسلام عمیقا منفور گردد."
وی در ادامه افزود، "وضعیت بغرنجی که از بوش به اوباما به ارث رسیده است نیز بدین وضعیت اضافه گشته و به همین دلایل است که میبینید هر دو نامزد مجبور به صحبت در مورد منطقه هستند."
توضیح تصویر: ارقام ارائه شده نشانگر تعداد دفعاتی هستند که هر کشور در مناظره 22 اکتبر مورد اشاره نامزدهای انتخابات ریاست جهوری قرار گرفتهاند.
اما تفوق این منطقه در مناظره به بهای دیگر مناطق، کشورها و نیز مسائل کلیدی جهان تمام میشود – گواهی دال بر این مسأله که تا چه اندازه میراث بوش، بالاخص دوران اول وی یعنی زمانی که نومحافظهکاران و دیگر شاهینها بر آشیانه سیاست خارجی حکمرانی میکردند، هنوز هم رابطه واشنگتن با سایر نقاط جهان را تعیین مینماید.
در میان تمام کشورهایی که مورد اشاره مجری و دو نامزد قرار گرفتند، چین تنها کشور خارج از خاورمیانه بود که بحثی اساسی در مورد آن انجام گرفت. البته این بحث نیز محدود به مسائل تجاری و ارزی بود.
رامنی بار دیگر وعده خود مبنی بر "فریبکار ارزی" اعلام نمودن چین در روز اول حضورش در کاخ سفید، را تکرار نمود. در همین حال، اوباما برای اولین بار پکن را به عنوان یک "متخاصم" و در عین حال یک "شریک" معرفی کرد – این امر نشان میدهد که چگونه ترس از چین تبدیل به یکی از شاخصههای قابل پیشبینی تمام رقابتهای ریاستجمهوری پس از پایان جنگ سرد شده است.
دو نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری همسایگان جنوبی واشنگتن را، به غیر از اشاره کاملا کوتاه (رامنی) به هوگو چاوز، رئیسجمهوری ونزوئلا، و نیز تجارت با آمریکای لاتین، کاملا نادیده گرفتند. به همین منوال، کانادا و تمام منطقه جنوب صحرای آفریقا، به غیر از اشاره رامنی به سومالی و مالی و این موضوع که "افراد شبیه به القاعده" بخشهای شمالی کشور را به دست گرفتهاند، طی مناظره فراموش گشته بودند.
حتی بحرانهای مالی دراز مدت موجود در اتحادیه اروپا – که به جرأت میتوان گفت یکی از بزرگترین تهدیدات پیش روی امنیت ملی و بهبودی اقتصادی آمریکا است – مطرح نگشتند، اگرچه رامنی چندین بار اعلام داشت که در صورت عدم پرداخت بدهیها، آمریکا تبدیل به "یونان" خواهد شد.
به همین ترتیب، دموکراسیهای بزرگ در حال ظهور شامل هند، برزیل، آفریقای جنوبی و اندونزی – که همگی مورد لطف دولت اوباما قرار گرفتهاند – هیچگاه مورد اشاره واقع نشدند. البته تنوی مادن (Tanvi Madan)، مدیر پروژه هند در مؤسسه بروکینگز، اعلام داشت که هندیها باید به خاطر این حذف شدگی "نفس راحتی بکشند" زیرا نشان میدهد که مجادله خاصی در مورد رابطه واشنگتن با دهلی نو وجود ندارد.
ترکیه، دیگر دموکراسی کلیدی در حال ظهور نیز، چندین بار مورد اشاره قرار گرفت اما در بحث مرتبط با جنگ داخلی سوریه به این کشور اشاره شد.
همچنین تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی که به مدت یک دهه از جانب سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و پنتاگون به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی گشتهاند، هیچ جایی در این مناظره نداشتند.
یه گفته والت، "هیچ گونه بحث جدی در مورد تغییرات آب و هوایی، بحران یورو، جنگ نافرجام علیه مواد مخدر یا پیامدهای استراتژیک طولانیمدت حملات پهپادها، جنگ سایبری و نیز مجموعه فزاینده و ناموفق نهادهای جهانی صورت نگرفت."
"هیچکدام از نامزدها آسیبشناسی متقاعد کنندهای در مورد چالشهای پیش روی ما در دنیای جهانی شده قرار نداده و یا روشی بهینه برای پیشبرد منافع و ارزشهای آمریکایی در جهانی که دیگر بر آن تسلط نداریم ارائه ننمودند."
رامنی، که مشاورین اصلیاش در حوزه سیاست خارجی همان نومحافظهکارانی هستند که مشوقین اصلی ماجراجویی بوش در منطقه بودند، بخش اعظمی از زمان مناظره را صرف اثبات این امر نمود که در حوزه سیاست خارجی به مانند بوش عمل نخواهد کرد.
وی در بخشی از سخنان خود با پذیرش استراتژی پهپاد اوباما اظهار داشت، "ما یک عراق دیگر نمیخواهیم. ما یک افغانستان دیگر نمیخواهیم. این امر مسیر درستی برای ما نخواهد بود."
وی در بخش پایانی سخنانش با حالتی زمخت و ناشیگرانه گفت، "میخواهم صلح را ببینم." این امر نشان میدهد که مربیان رامنی به وی گفتهاند که قبل از خروج از سالن بوکا راتون (Boca Raton) در فلوریدا باید بر مخاطبینش تأثیر گذارد.
گرگ سارجنت (Greg Sargent)، یکی از بلاگنویسهای واشنگتنپست گفت، "رامنی به وضوح تصمیم گرفته تا خود را از این عقیده که انتخاب وی بازگشت به ماجراجویی بوش در حوزه سیاست خارجی خواهد بود دور نگه دارد، به همین علت، بارها آرزوی خود را برای دستیابی به صلح جهانی اعلام داشت."
وی چنان سیاستهای اوباما را تأیید نمود که هر کس که توجه جدی به مواضع سابق رامنی نداشته باشد، اتهامات رئیسجمهور مبنی بر اینکه سیاست خارجی رقیب وی "اشتباه و بیپروایانه" است، گیج کننده به نظر خواهد رسید.
همانگونه که اوباما مجبور شد بارها به مخاطبین یادآوری نماید، مواضع رامنی در مورد این مسائل کاملا واضح و شناخته شده هستند زیرا نامزدی خود را از دو سال پیش اعلام داشتهاند.
چالز کوپچان (Charles Kupchan)، کارشناس سیاست خارجی در شورای روابط خارجی، اعلام داشت، "به نظر من [مواضع رامنی] گیج کننده است زیرا وی بخش اعظمی از دوران مبارزه انتخاباتی خود را صرف بازیابی سیاست خارجی بوش نموده. اما چنین به نظر میرسد که حداقل طی یک شب، وی نومحافظهکاران را زیر اتوبوس انداخته است."
کوپچان در ادامه افزود، "وی ظاهرا از بسیاری از مواضعی که در چند هفته گذشته اتخاذ کرده بود در حال عقبنشینی است، حال این تغییر موضع چه پذیرش جدول زمانی عقبنشینی از افغانستان باشد، چه عقبنشینی از اتخاذ موضعی تهاجمیتر در قبال سوریه و چه موافقت اصولی با رویکرد اوباما در قبال ایران. در حال حاضر، رأیدهندگان نمیتوانند بفهمند که وی به چه میاندیشد زیرا وی بخش اعظمی از زمان مبارزات انتخاباتی خود را صرف پذیرش پلتفرمی نموده که به راست افراطی تمایل دارد."
تقریبا تمام مفسیرین جمهوریخواه اذعان نمودهاند اوباما، که از همان ابتدای مناظره حالتی تهاجمی گرفته و این وضعیت را طی نود دقیقه حفظ نمود، برنده مناظره بوده است. برخی تحلیلگران اعلام داشتهاند که عملکرد رئیسجمهور در این برنامه یک پیروزی قاطع و به مانند پیروزی رامنی در مناظره اول در اوایل ماه جاری بود که طی آن وی توانست شانس در حال افول خود را احیاء نماید.
یک نظرسنجی توسط شبکههای خبری سیبیاس/دانش (CBS/Knowledge Networks) که بلافاصه پس از این مناظره انجام گرفت نشان میدهد که 53 درصد از رأیدهندگانی که هنوز تصمیم نگرفته اند معتقدند که اوباما برنده انتخابات خواهد بود و تنها 23 درصد معتقد به پیروزی رامنی هستند.
باید منتظر ماند و دید که آیا این مناظره برای معکوس کردن دستاوردهای جدید رامنی در نظرسنجیها کافی خواهد بود یا نه.
در نظر بخش اعظمی از رأیدهندگان که عمدتا نگران اقتصاد و اشتغال هستند، سیاست خارجی اهمیت چندانی ندارد – این امر یکی از دلایلی است که چرا رامنی سعی دارد مناظره را به سمت آنها بکشد، تلاشی که گاها توأم با موفقیت بوده است.
آشنایی با بزرگترین شرکت کارآفرین جهان + عکس
آیا ایالات متحده آمریکا تجزیه خواهد شد؟ + تصاویر
شلوارهای جین چگونه تبدیل به نماد فرهنگ آمریکایی شدند؟
شخصیت شناسی "مرسی" و دوگانگی هایش +تصاویر
شخصیت هایی نظیر محمد عبده، رشید رضا، سید قطب، عبدالرحمن الکواکبی برای نضج، رشد و توسعه اندیشه های اسلامی معاصر در جهان اسلام تلاش های فراوانی داشته اند و مصر اولین پایگاه آنان بوده است. چرا که مصر اولین سرزمین اسلامی بود که با تمدن غرب و اندیشه های غربی آشنا شد و تلاش داشت تا نسبت بین اسلام و غرب را دریابد. از این رو مصر نزدیک به یک قرن از تمامی کشورهای اسلامی در این خصوص مقدم بوده است.
برای نمونه در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از انقلاب این کشور، غرب بین دو مهره غرب گرا یعنی احمد شفیق و نیروی ناتوان اسلام گرا مانند محمد مرسی مختار بود که به دلایل شرایط انقلابی مصر مجبور شد محمد مرسی را بپذیرد اما بی شک احمد شفیق به عنوان بهترین گزینه برای آمریکا و اسرائیل مطرح بود. از این منظر اینکه چه کسی بر مصر حکومت می کند؟ چگونه و به چه هدفی فکر می کند؟ چه گرایش سیاسی داشته و به کدام حزب تعلق خاطر دارد؟ مهم بوده و باید نگاهی تحلیلی به این نکات داشت.

پس از مقطع کارشناسی وی تحصیلات خود را ادامه دارد و توانست با قبولی در رشته مهندسی فلزات و معادن دانشگاه قاهره، مدرک کارشناسی ارشد این رشته را اخذ کند. بعد از آن برای تکمیل دوران تحصیل و اخذ مدرک دکتری عازم کالیفرنیای آمریکا شد و بعد از اتمام دوران تحصیل و گذراندن دوران سربازی در مصر، به عنوان استاد همکار در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و پس از آن به عنوان استاد دانشگاه زقازیق در رشته مهندسی و رئیس دانشکده مهندسی مشغول به کار شد.



این عدم آمادگی بعد از به قدرت رسیدن مرسی خود را بیشتر نشان داد. مهمترین مشکل این حزب، بر عکس حزب عدالت و توسعه ترکیه، نداشتن کوچک ترین سابقه اجرایی در امور کشور بود. این مسئله زمانی بهتر درک خواهد شد که بدانیم کابینه ای که نخست وزیر مرسی برای تشکیل دولت در کنار هم جمع کرد به شدت ائتلافی بود و همه گروه های سیاسی مصر اعم از اسلام گرایان، غرب گرایان، ملی گرایان و حتی برخی از اعضای رژیم سابق را نیز شامل شده است.



او از یک سو باید جامعه انقلابی مصر را مدیریت کند و تلاش نمایند تا وجهه انقلابی خود را به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب بزرگ مصر حفظ کند و از سوی دیگر تلاش نماید تا جامعه مصر را از بسیاری از مشکلات نجات دهد. مشکلاتی که اگر مدیریت نشوند دیر یا زود مصر را آماده انقلابی دیگر می کند. شاهد این حرف درگیری بود که چند روز پیش بین مخالفان و موافقان مرسی درگرفت. مرسی شخصی است که توان تصمیم سازی و تصمیم گیری در دوگانگی های پیش آمده ندارد. این یعنی روی کار آمدن مهره ای ناتوان در مصر. دوگانگی هایی که مرسی در آن گرفتار آمده:
منبع: دیدبان
نامه جدید رئیسجمهور به رئیس قوه قضائیه+متن کامل نامه رئیس قوه قضائیه در پاسخ به نامه رئیسجمهور
خبرگزاری فارس: رییسجمهور در نامهای خطاب به آیتالله آملی لاریجانی به تشریح کامل درخواست خود برای بازدید از زندان اوین پرداخت و نوشت: مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح ریشهای امور کشور هستم.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزءوظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
پاسخ مورخه 91.07.30 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاًروشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.
2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.
4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:
اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.
ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.
رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.
خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.
در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام
می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادساً آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعاً اتفاقاًرفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزءوظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.
5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاءالله .
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.
محمود احمدی نژاد
خبرگزاری فارس: آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با ارسال نامهای به موارد مندرج در نامه اخیر رئیسجمهور پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
دکتر محمود احمدینژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بعد از سلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانهها، دریافت نمودم. بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانهای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانونگریزیها ناچار از توضیحات زیر میباشم و همانطور که در نامه محرمانه گفتهام: این سطور را مینگارم تا در ذاکره تاریخ بماند.
1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیرقانونی و نسبتهای خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کردهام. مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست. لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت «خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم. متأسفانه شما به بهانه «حقوق اساسی ملت» نامه دومتان را نیز رسانهای کردهاید که علاوه بر سخنان نادرست، نسبتهای ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کردهاید. سکوت بر این نسبتهای خلاف واقع ممکن است پارهای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که میگویید.
2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کردهاید بلکه متعمدانه علیرغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان بر آن پای میفشرید و برای دیگران خط کشیهای نادرستی ترسیم مینمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود مینمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه میگفت چرا رعایت ملک سلطان نمیکنید!!
3 - گفتهاید «براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است». و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجرای قانون اساسی در همه حیطههاست.
آیا واقعاً با خود نیندیشیدهاید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.
برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را میآورم:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردد. این قوا مستقل از یکدیگرند».
اگر بنا به فهم شما از اصل 113، رئیسجمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همه نهادها و دستگاهها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا میگردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست؟
علاوه بر نکته فوق، نگاهی به صدر اصل یکصد و پنجاه و ششم بیندازید: «قوه قضاییه، قوهای است مستقل که...». اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوه قضاییه هم رئیسجمهور باشد، این استقلال چه معنایی دارد؟!
4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است:
«به منظور انجام مسئولیّتهای قوه قضاییه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوّه قضاییه است».
نصّ این اصل که اجرای مسئولیتهای قوه قضاییه را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمیگذارد.
5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد، معتقدیم تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید، خطاست. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم؟! صورت مسأله روشن است: رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطه «مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه میدانم(به قرینه همه آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها(حسب ظاهر نامه ارسالی و پارهای سخنان جسته و گریخته دیگر)، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات، به چه دلیل باید به نظریّهای که آن را صددرصد خطا میدانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوه قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!
6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد، به صراحت قانون اساسی، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصلالخطاب در این امور خواهد بود، شورای محترم نگهبان است.
شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیسجمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد. اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق میدهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید.
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سهچهارم آنان انجام میشود.»
7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید. تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستادهاید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی میکنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریفمان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا میآورم:
نظر شورای نگهبان
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2- مسئولیت رئیسجمهور در اصل 113 شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است.
3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیسجمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد».
این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیسجمهور را به حسب اصل 113، نفی میکند، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاهها و نهادها منتفی میداند.
8 - جناب رئیسجمهور؛ آیا واقعاً دغدغه شما، صیانت از حقوق اساسی مردم است؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بیجهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.
9- در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه، نسبت به سرکشی به زندانها برنامهریزی میکردید، آوردهاید: «باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحتاندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیشبینی نشده است».
البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست. تمام سخن در تطبیق نادرست شماست. در اصول قانون اساسی ننوشتهاند که آقای رئیسجمهور هرگاه اراده کرد میتواند به زندانها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.
سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیسجمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پارهای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن. در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی، رئیس قوّه قضاییه از ناحیه رهبری تعیین میشود و عالیترین مقام قوه قضاییه است. طبق قانون، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییهاند؛ با این حساب چگونه میفرمایید که سرکشی به زندانها نیاز به هماهنگی و موافقت قوه قضاییه ندارد.
10 - آوردهاید:
«چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانید. اگر این نگاه بر کل فعالیتهای قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمیشود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحتاندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته میشود.»
البته این نسبت خلافی است که داده اید، بنده هیچگاه نگفتهام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده، دقیقاً در راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالتهای بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامهپراکنیهای علنی، دیگر در این نکته کسی تردید نمیکند.
11 - عجیبتر از این نسبت، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت دادهاید، گفتهاید: «متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کردهاید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضاییه درباره مطبوعات و رسانهها با همین نگاه انجام میگیرد».
بنده در اینجا صراحتاً اعلام میکنم که این نسبت، خلاف واقع و کذب است. و به خاطر هم نمیآورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشارهای کرده باشید. ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفتهام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارم. اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.
12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفتهام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع میکنم، این است که فرق است بین «مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری» که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددرصد آن را قبول دارم و بین «الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم میگویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت میطلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.
بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمیدانم و بعید هم میدانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.
13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
فقهای محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نمودهاند.
14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفتهام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان میباشد، و پس از گذشت هفت سال از دوره ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمیباشد» پرسشهایی مطرح کردهاید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید: «آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»
در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیرقضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با این همه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کردهاید بنده حکم قضایی صادر نکردهام، بلکه چند مطلب گفتهام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیقهایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن، داشته باشید، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً میتوانم تصدیقهایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین میتوانم بگویم جناب رئیسجمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان میشود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمیدانم چرا در آن ماندهاید؟!
15 - در قسمت دیگری پرسیدهاید: «به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی میتوانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کردهام و نه مانع از اجرای قانون اساسی شدهام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوه قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود میدانم، بلکه صد در صد وظیفه میدانم. وظیفه میدانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفتهام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». میتوانید این گزاره واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.
16 - در ادامه گفتهاید: «خامساً به راحتی به اینجانب اتهام «حمایت از مجرم» زدهاید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام میزنید، آیا میتوان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟».
این جملات بسیار تعجبآور است. شما بعنوان رئیسجمهور کشور، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال بردهاید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کردهاید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضدانقلاب داده شود. قاعدتاً اخبار رسانههای خارجی این روزها به عرض عالی میرسد.
من از قرائتها و تفسیرهای شما انگشت به دهان میمانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کردهام. گفتهام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت». معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد میکند. بنده خود قضاوت نکردهام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری دادهام از یک واقعیت، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کردهام و گفتهام «... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد».
واقعاً معنای «تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی» یعنی من شما را متهم میکنم؟!! این چه قرائتی است؟
شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّه قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است، زیر سؤال بردهاید. از این کار چه کسانی سود میبرند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کردهاید؟
17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کردهاید و به وظایف اصلی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانتخواریها و.... .
قوه قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزه بیامانی را با مفاسد اقتصادی پی ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانتخواران ربوده است. نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحهدار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاههای اجرایی در این فساد کلان سخنی نمیگویم و آن را به زمان دیگری وامیگذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامهتان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگیهای دقیق قوه قضاییه استقبال میکردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است. در مصاحبه تلویزیونی زنده، در مقابل دیدگان حیرتزده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفتهاید: «ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید میکنید؟
18 - گفتهاید «در حالیکه به فرموده امام راحل(ره) زندان باید دانشگاه باشد و علیالقاعده در آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان، جامعهشناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار میرفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود، شائبهای ایجاد نمیکند بلکه مخالفت با این امر شائبههای زیادی ایجاد خواهد کرد.»
اوّلاً هماکنون حسب گزارش، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندانها رفت و آمد دارند و برنامههای متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.
کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کردهاید و بنده از اطلاعرسانی به شما امتناع کردهام؟ بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجه قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجه قوه قضاییه بسیار کملطفی میکند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.
ثانیاً بنده با بازدید رئیسجمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیسجمهور بفرمایید «فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام میکنم»، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندانها مجموعه قوه قضاییه است و چنانکه قبلاً به تفصیل آوردهام اداره و انجام مسئولیتهای قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیسجمهور و حسب نص تفسیر شورای نگهبان، شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دو سال پیش که در جلسهای مسأله وضعیت دشوار زندانها و کمبود بودجه برای توسعه و تجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندانها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سرّ مخالفت امروز بنده همان است که گفتهام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسؤولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا، استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و هیاتهای خارجی از جمله برخی از سازمانهای بینالمللی از زندانها بازدید بعمل آوردهاند؛ چرا مطالبی مطرح میکنید که اینگونه القا شود که در زندانها بر روی همه بسته است.
19 - متأسفانه نامهها و پارهای گفتارهای شما این گمان را تقویت میکند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاهها قائلید.
علاوه بر این باید عرض کنم که مزید بر مصلحتسنجیهای قبلی، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه میدانم که بر این توهمات خط بطلان بکشم. هر منصفی سطرهای پایانی نامه شما را بخواند، در این تشخیص مصلحت، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفتهاید: «مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همه قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمیشود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام میشود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسئولان ذیربط در قوه قضاییه، به زندانها و برخی دادگاهها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض میکنم که این، تعدّی از حدود و اختیارات رئیسجمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفهای که براساس قانون اساسی دارم و از جمله آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّیگونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان، مشفقانه عرض میکنم جناب آقای رئیسجمهور؛ در شرایط خطیری قرار داریم، دغدغهها و مشکلات مردم ایجاب میکند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانیها و عبور از تحریم و گرانیها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند.
والسلام علی عبادالله الصالحین
صادق لاریجانی
چه کسانی رؤسای جمهور آمریکا را انتخاب و هدایت می کنند؟ + تصاویر
همه آنچه اوباما و رامنی در آخرین مناظره درباره ایران گفتند
ایران و خاورمیانه، از موضوعات اصلی این مناظره بود که در ایالت فلوریدا برگزار شد.
در مورد ایران، باراک اوباما گفت؛ دولت او با اجرای «سخت ترین و فلج کننده ترین تحریم ها» علیه جمهوری اسلامی قدرت خود را نشان داده است.
میت رامنی که منتقد سیاستهای اوباما در قبال ایران طی چهار سال گذشته بوده است نیز گفت؛ جهان «چهار سال به یک ایران هسته ای نزدیک تر شده است». رامنی همچنین گفت که رهبران ایران در جایی که باید قدرت آمریکا را می دیدند، شاهد ضعف بودند.
رامنی در پاسخ به این سوال که بزرگ ترین خطری که آمریکا را تهدید می کند چیست؟ پاسخ داد برنامه هستهای ایران.
اما باراک اوباما در پاسخ به این پرسش گفت که همچنان شبکههای تروریستی را بزرگترین تهدید علیه آمریکا میداند.
میت رامنی نامزد جمهوریخواهان در ادامه گفت؛ وقتی رئیس جمهوری ایران میگوید بدهی ما (آمریکا)، ما را به یک کشور بزرگ تبدیل نمی کند، این مساله بسیار بغرنج و ترسناکی برای ما است.
رامنی گفت در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا شود، تحت کنوانسیون های بین المللی رهبران ایران را تحت فشار قرار خواهد داد. او گفت اظهارات محمود احمدی نژاد باعث خواهد شد که او تحت تعقیب قرار بگیرد.
میت رامنی همچنین اضافه کرد که اطمینان حاصل خواهد کرد که دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران را در جهان منزوی کند.
باراک اوباما درباره گزارشهای رسانه ای اخیر در مورد توافق ایران و آمریکا برای انجام مذاکرات مستقیم، آن را رد کرد و گفت که این گزارشها درست نیست و چنین توافقی وجود ندارد.
رئیس جمهوری آمریکا در برابر رامنی افزود؛ اما هدف ما این است که ایران تشخیص دهد که باید برنامه هستهای خود را کنار بگذارد و از قطعنامه های سازمان ملل متحد پیروی کند.
باراک اوباما گفت آنها با این اقدام فرصت آن را خواهند داشت تا بار دیگر به جامعه جهانی بازگردند و ما از این مورد استقبال می کنیم.
باراک اوباما ادامه داد؛ افرادی در ایران هستند که آرمانهایشان مثل آرمان های دیگر مردم دنیا، داشتن زندگی بهتر است و ما امیدواریم رهبران آنها تصمیم درست را در این رابطه بگیرند.
اوباما در این مناظره داغ همچنین گفت؛ همه اظهارات میت رامنی در خصوص سیاست خارجی تاکنون «غلط و نادرست» بوده است اما میت رامنی، فرماندار سابق ماساچوست نیز در واکنش به این اظهارات اوباما گفت که انتقاد کردن از او نمی تواند برای متوقف کردن خشونت ها در خاورمیانه یک دستور کار باشد.
به نوشته فارس؛ رامنی در این لحظه حملات خود را شدیدتر کرد و با انتقاد از سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه گفت که در رابطه با امیدواری هایی که در منطقه داشته ایم، «عقبگردهای بسیار چشمگیری» را شاهد بوده ایم.
رامنی گفت: من به خاطر از میان برداشتن اسامه بن لادن و شکار رهبری القاعده به شما تبریک می گویم، ولی ما نمی توانیم از طریق ترور و اعدام از این نابسامانی خارج شویم.
ما باید یک استراتژی جامع و قوی به کار بگیریم که به دنیای اسلام و دیگر نقاط جهان کمک کند تا این افراط گرایی تند و خشن را کنار بگذارند کنند. این افراط گرایی در حال فرار نیست و به طور قطع پنهان نیز نشده است.
نماینده رژیم صهیونیستی در کاخ سفید کیست + فیلم و عکس
چه كسي دستور كشتار حجاج ايراني را صادر كرد + تصاوير
ساده اندیشی درباره "مصرمرسی" تا کجا؟!
خدمت دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای شیمون پرز، رئیس جمهور اسراییل
با آرزوی تعمیق روابط دوستانه ای که خوشبختانه دو کشور را به یکدیگر پیوند داده است، آقای عاطف محمد سالم را به عنوان سفیر فوق العاده این جانب نزد جنابعالی انتخاب کردم.
این عبارات آغازین استوارنامه سفیر جدید مصر در اسراییل است که از سوی رئیس جمهور اسلامگرای مصر به شیمون پرز نوشته شده و در پایان آن، خود را دوست وفادار رئیس جمهور اسراییل خوانده است.
متن استوارنامه سفیر جدید مصر در فلسطین اشغالی ابتدا از سوی سایت The Time Of Israel با مهر و امضای محمد مرسی افشاء شد و پس از آن، روزنامه مصری الاهرام، این متن را منتشر کرد.
هر چند سخنگوی کاخ ریاست جمهوری مصر تلاش کرد این عبارات را در قالب پروتکل های متعارف دیپلماتیک توصیف کند اما این سخنگو، توضیح نداد که آیا گیلاسی که شیمون پرز به افتخار معرفی سفیر دولت انقلابی مصر به وی نوشاند نیز پروتکلی بود یا خیر تا به این ترتیب طرفداران اسلامگرای اخوان المسلمین این زحمت را به خود ندهند که توجیه کنند که ایها الناس! باور کنید که در داخل گیلاس های اسراییلی، آب بود و نه چیز دیگر!
البته برای کسانی که اخوان المسلمین را می شناسند و به طبیعت بندبازانه آنها آگاهی کامل دارند نه عبارات محبت آمیز محمد مرسی جای تعجب دارد و نه همپیالگی فرستاده اش با شیمون پرز، چه اینکه روی کارآمدن این گروه در مصر متضمن تعهداتی بود که مرسی خود را ملزم به پایبندی به آنها می داند و تردیدی نیست که در راس این تعهدات، التزام به توافقنامه صلح با اسراییل و تعهد به امنیت این رژیم است.
در هر حال معرفی سفیر مصر در سرزمین های اشغالی در شرایطی رخ می دهد که دامنه حملات ارتش اسراییل به نوار غزه، یعنی همان جایی که در کنترل حماس این فرزند مکتبی اخوان المسلمین قرار دارد چندین برابر شده است. این زمانبندی در مراودات دیپلماتیک خالی از پیام نیست. اسراییل در حال راست آزمایی تعهدات محمد مرسی است و اعزام سفیر از سوی وی در چنین شرایطی به این معنا است که رئیس جمهور انقلابی هیچ تعهدی نسبت به قضیه فلسطین ندارد، قضیه ای که در آن خطبه آتشین در دانشگاه قاهره، آن را جزئی از امنیت ملی مصر معرفی کرده بود.
از کوزه همان تراود که در اوست. این رفتار دوگانه رئیس جمهور مصر با بیعت معروف اعضاء اخوان المسلمین با مرشد عام اخوان المسلمین در تعارض کامل قرار دارد. بیعتی که متضمن پایبندی اخوانی ها و از جمله محمد مرسی به خط مشی و اصول این جماعت است که "مرشد" آن را تفسیر می کند. اخیرا محمد بدیع، مرشد عام جماعت اخوان المسلمین اظهار داشت که بازپس گیری اماکن مقدس و پاسداری از شرف ملت فلسطین در برابر اسرائیل اشغالگر از طریق راهروهای سازمان ملل متحد و یا مذاکرات شدنی نیست زیرا صهیونیست ها روشی جز زور نمی شناسند و هیچگاه نمی توان حق را از آنها با این روشها باز پس گرفت.
با سکوتی که پس از این رسوایی، "مرشد" اختیار کرده و توجیهاتی که جماعت اخوان المسلمین در قبال اقدام محمد مرسی به عمل می آورد روشن است که نه باید این بیعت را جدی گرفت و نه اساسا می توان اصالت مواضع مرشد را باور کرد. یعنی همان حکایت دم خروس و قسم حضرت عباس!
متاسفانه عده ای در داخل کشور هنوز نمی خواهند باور کنند که در مصر هیچ تغییر ریشه ای رخ نداده است. این افراد نه تنها معنا و مخاطب واقعی اعطای نشان قهرمان ملی به سادات از سوی محمد مرسی را دریافت نمی کنند بلکه همچنان اصرار دارند که درباره از بین رفتن گنج استراتژیک اسراییل صحبت کنند که این امر نشان دهنده این است که با گذشت نزدیک به دو سال از تحولات مصر، اینها هنوز تحلیل درستی از این تحولات ندارند.
این بخشی از اظهارات مدیر کل اسبق خاورمیانه ای وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرآنلاین است که اظهار داشته اند:
هرقدر که ساختار سیاسی مصر به محمد مرسی فشار بیاورد تا وی را مجبور کنند که رابطۀ رسمی با اسراییل را در مواضع خود مورد توجه قرار دهد، اما پر واضح است که آقای مرسی نمی تواند به جریانی که او را به قدرت رسانده و در هرگونه تنشی در کنار او بوده، پشت کند.
این دیپلمات با سابقه وزارت امور خارجه در ادامه اظهارات مرشد عام اخوان المسلمین را مطابق با ادبیات انقلاب اسلامی دانسته اند و از اینکه اخوان المسلمین توانسته است حتی پس از رسیدن به قدرت این ادبیات را حفظ کنند اظهار خشنودی نموده است!
این دوستان هنوز نمی خواهند بپذیرند که اخوان المسلمین قابل اعتماد نیستند. این ها همان جماعتی هستند که به قول مرید البرغوثی، شاعر فلسطینی، تا دیروز که دست شان از قدرت کوتاه بود، شعار "خیبر خیبر یا صهیون" سر می دادند و امروز که به قدرت رسیده اند آشکارا خود را دوست وفادار اسراییل معرفی می کنند!
آنچه در برخی از کشورهای عربی در حال رخ دادن است چیزی جز تلاش برای بازآفرینی نظام های گذشته نیست. در این هرج و مرج خلاقانه، فقط ویترین ها هستند که تغییر می یابند. به غیر از قضیه فلسطین که به گفته سید حسن نصرالله به عنوان میزان راست آزمایی ادعاهای اسلامگرایان تازه به قدرت رسیده باقی خواهد ماند آیا در صحنه داخلی مصر نیز می توان تفاوت بارزی میان مبارک و مرسی دید؟
به غیر از استراتژی های کلان منطقه ای و بین المللی که هنوز به قوت خود باقی است چه تفاوتی میان سیاست های انحصارطلبانه حزب دموکراتیک ملی و اخوان المسلمین در داخل مصر به چشم می خورد؟
آیا غیر از این است که با کنار رفتن رانت خواران نظام گذشته، اکنون این وابستگان اخوان المسلمین هستند که شریان های اقتصادی این کشور را در دست گرفته اند؟
کسی انتظار ندارد که اهداف انقلاب مصر به این زودی ها محقق شود اما آنچه که پر واضح است اهداف این انقلاب توسط جماعت اخوان المسلمین برآورده نخواهد شد. انقلابی که بسیاری از جوانانی که در جریان آن بازداشت شده بودند هنوز در زندان به سر می برند؟
در هر صورت رسوایی های اخوان المسلمین و همه آنچه که در داخل مصر می گذرد مرتبط به مردم این کشور است اما اصرار برای باوراندن مخاطب ایرانی به اینکه اخوان المسلمین از متحدین اصلی انقلاب اسلامی است تلاشی بس بیهوده برای ندیدن واقعیت است و بی تردید در عرصه سیاست خارجی، هزینه این ندیدن ها از کیسه منافع ملی پرداخت خواهد شد.
خاندان قذافی کجا هستند؟ +تصاویر
پدر معنوی نئومحافظهکاران کیست؟ + عکس
گزارش مشرق درباره انفجار بيروت؛ "وسام الحسن" که بود؟/ آيا "فتنه دوم" در راه است؟
احمدی نژاد و هیلاری کلینتون ؛ کدام یک محبوب تر است؟
پروژه های آمریکا در عرصه ارتباطات استراتژیک+جدول
پروژه های آمریکا در عرصه ارتباطات استراتژیک+جدول
دسته بندی برنامه ها
I |
زیربنا |
توانمندسازی و تسهیل دسترسی به اطلاعات از اخبار تا بازار و اطلاعات شغلی |
S |
رسانه اجتماعی |
مدیریت دانش، رسانه اجتماعی و دنیای مجازی |
D |
مباحثه |
تحلیل ایده ها و پیام های رادیکال و ضد رادیکال |
M |
مدل سازی و پیش بینی |
مدل سازی به صورت بازی و پیش بینی پیام های دشمن و ایده ها و فعالیت ها |
C |
همکاری |
افزایش همکاری و آموزش در دولت و فراتر از آن |
F |
حمایت رسانه ای |
توانمندسازی، تجهیز، آموزش و تشویق رسانه ها برای گزارش آزادانه وقایع |
U |
درک و فهم |
توسعه مهارتهای کشوری، فرهنگی و منطقه ای شامل نظرسنجی |
P |
دفاع ذهنی |
طراحی و ظرفیت سازی برای مدیریت فشارهای بحران زا روی جامعه در زمان صلح و جنگ |
عملیات فریب آمریکا در عراق و افغانستان + تصاویر و فیلم
نقش «ایران» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

در این میان، اتخاذ رویکرد مناسب در رفتار با ایران در کنار کشورهایی از جمله روسیه و چین عمده مبحث سیاست خارجی دو کاندیدای آمریکا را شکل میدهد.
در ایالاتمتحده برعکس بسیاری از کشورهای جهان که از نعمت دموکراسی وارداتی برخوردارند، فراتر از سلایق شخصی کاندیدا، روحیات و علایق حزبی، حاکمیت مطلق بر مواضع کاندیدا دارد.
بنابراین مشی سیاسی ـ ایدئولوژیک دو حزب جمهوریخواه و دموکرات حداقل در عالم نظر و مناظره مشخصکننده رویکردهای بارک اوباما و میت رامنی در مورد ایران میباشد.
در چهار سال اخیر از قدرتگیری حزب دموکرات به رهبری بارک اوباما، سیاست خارجی آمریکا در خصوص ایران تحت تاثیر اندیشه نهادگرایی نئولیبرال از الگوی دیپلماسی اجبار استفاده کرده است که مهمترین مصداق بیرونی آن کاربرد سیاست هویج ـ چماق در مواجهه با ایران بود.
در این راهبرد، اوباما از یک طرف تلاش کرد با ارسال سیگنالهای مثبت مانند سخن گفتن از باز بودن درهای مذاکره بر ایران، ارسال پیام نوروزی برای ملت ایران،... نظام سیاسی ایران را مورد تطمیع قراردهد و از سویی دیگر با تصویب تحریمهای فلجکننده، دامنزدن بر جنگهای روانی از طریق بازیگرانی مانند اسرائیل و همسایگان عرب ایران و... بر ایران اعمال تهدید کند.
در این میان، باراک اوباما باور عمیقی به کاربرد تهدید نرم در برخورد با جمهوری اسلامی ایران دارد. رئیسجمهور آمریکا الگوهای مبتنی بر چندجانبهگرایی راهبردی و متقاعدسازی قدرتهای بزرگ و کشورهای منطقهای از طریق سازوکارهای دیپلماتیک را راهکار موفقی برای مقابله با ایران میداند.
اوباما همواره در این چهار سال اعتقاد داشت که همسو با سیاستهای یادشده، بایستی عمق استراتژیک حمایتهای مردمی از حاکمیت را کاهش داد. به نظر می رسد وزارت خارجه آمریکا بخشی از این راهبرد را از طریق ایجاد شکاف بین رهبری نظام و نهادهایی همچون سپاه پاسداران عملیاتی میداند.
در طرف مقابل، حزب جمهوریخواه است که با اعتقاد بر شقوق مختلف رئالیسم از جمله رئالیسم تهاجمی، بسیار تحت تأثیر سیاست «صلح از طریق قدرت» قرار دارند. به نظر میرسد این گزاره با توجه به اظهارات و نوشتههای رامنی در روزنامه واشنگتنپست که مقطع فعلی را با زمان تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام مقایسه نموده، پیروی از سیاست ریگانیسم در سیاست خارجی به طور عام و در مورد ایران به طور خاص را چراغ راهنمای سیاست خارجی خود در برخورد با هر کشوری از جمله ایران میداند، قابل احصا است.
از این رو، نگرش رامنی را میتوان در راستای فعالسازی سیاست تهدید سخت در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد. مشخصه اصلی سیاست تهدید جهتگیری یکجانبه و مقابلهجویانه آن در سپهر روابط بینالملل است.
ادعای میت رامنی در بزرگنمایی خطر پیشرفتهای هستهای ایران و نیز تاسیس برخی مراکز وابسته به سپاه قدس در آمریکای لاتین، ادعاهای بوش در وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق را در ذهن زنده میکند که با هدف فریب افکار عمومی و مشروعیتبخشی به اظهارات جنگطلبانه نامزدان جمهوریخواه بیان میشود و بایستی در زیرمجموعه متد فکری محافظهکاران آمریکایی ملاحظه شود.
به گواه تاریخ، آنچه در اظهارات تبلیغاتی کاندیداها بیان میشود چه از طیف جمهوریخواه چه از طیف دموکرات مصرف داخلی و انتخاباتی دارد. چراکه بنیانهای سیاست خارجی ایالاتمتحده ثابت بوده و رئیسجمهور این کشور فقط توان تغییر ترجیحات و اولویتها را دارد. همانطور که سیاست تغییر(change we can) اوباما در عرصه عمل تغییر بنیادینی در سیاست خارجی آمریکا در خصوص ایران دربر نداشت.
هوگو چاوز چگونه پیروز انتخابات شد + عکس
هولوکاست 9 میلیون ایرانی به دست بریتانیای کبیر + تصاویر
"ياسمن آبي" رسواگر بهار عربي/4 شبکه الجزيره چرا تأسيس شد؟
ژنرالهاي جنگ نرم/5 "آميتاي اتزيوني"،چهره مرموز سياسي و امنيتي آمريكا + عکس
آل سعود خطرناکترین مرحله را سپری میکند/ جنگ قدرت بین شاهزادگان
خبرگزاری فارس: شخصیت مرموزی که طی ماههای اخیر با نام «مجتهد» با افشای واقعیتهایی از پشت پرده و اسرار خاندان آلسعود، شهرت و طرفداران بسیاری را در این کشور کسب کرده است، گفت: آل سعود خطرناکترین مرحله را سپری میکند.

به گزارش فارس به نقل از شبکه العالم، شخصیت مرموزی که طی ماههای اخیر با نام «مجتهد» با افشای واقعیتهایی از پشت پرده و اسرار خاندان آلسعود، شهرت و طرفداران بسیاری را در این کشور کسب کرده است، با اشاره به بیماری و کهولت سن پادشاه، از رقابت پنهان شاهزادگان برای رسیدن به تخت سلطنت خبر داد و به بررسی وضعیت سلامتی و قدرت نامزدهای احتمالی جانشینی ملک عبدالله پرداخت.
مجتهد در جدیدترین اظهاراتش که از طریق شبکههای اجتماعی منتشر شده، تأکید کرد: این بار فاش می کند که سران آل سعود چگونه در خصوص مرحله پس از عبدالله (پادشاه) می اندیشند و اینکه چه کسی به دنبال تصدی تخت سلطنت است.
* ملک عبدالله 2 بار سکته قلبی کرده است
وی با بیان اینکه اطلاعاتی واقعی در خصوص وضعیت سلامتی پادشاه و شاهزدادگان ارشد دارد، تأکید کرد: پادشاه 94 سال هجری سن دارد؛ او مبتلا به چند بیماری است و قبلا 2 بار سکته قلبی کرده و آخرین گزارش پزشکی پس از ماه رمضان آن است که وضعیت سلامتی وی هر لحظه ممکن است به شدت بد شود.
مجتهد که به دلیل داشتن اطلاعات دقیق، اکنون بسیاری از عربستانی ها او را یکی از اعضا و یا نزدیکان خاندان آل سعود می دانند، افزود: پادشاه به مشکل سلامتی خود بیش از هر چیز اولویت داده، و کاخ، هواپیماها و اماکنی که به آن سرمی زند همگی مجهز به اتاق سی سی یو و پزشکانی است که 24 ساعته در دسترس هستند.
مجتهد ادامه داد: ملک عبدالله با وجود محدودیتهای عقلی، توانست در طول مدت ولیعهدی و پس از آن پادشاهی هیبتی را برای خود کسب کند که تا آخر عمر به وسیله آن بتواند مسائل را حل و فصل کند.
* بی ارزش شدن هیأت بیعت
مجتهد با اشاره به مشکلاتی که پس از مرگ سلطان (ولیعهد اسبق) در هیأت بیعت بروز کرد، گفت: نادیده گرفتن هیأت بیعت در تعیین "سلمان"، این هیأت را بی ارزش کرد و دیگر کسی با جدیت به آن نگاه نمی کند.
مجتهد خاطرنشان کرد: آل سعود با این حال هیچ ابزاری غیر از هیأت بیعت برای تنظیم امور خود ندارد، همچنین این خاندان هیچ فردی را بعنوان یک شخصیت قوی در اختیار ندارد که بتواند برای حل و فصل مسائل بزرگی مانند پادشاهی و ولایت عهدی به آن مراجعه کند.
وی تأکید کرد: خاندان آل سعود هیچ نشستی را برای بررسی و تفاهم در خصوص امور کشور و حتی امور اجتماعی برگزار نمی کند، و تجربه طلال برای تحقق این امر به شدت شکست خورد.
* شاهزاده "سلمان" آلزایمر دارد
مجتهد با بیان اینکه پادشاه عربستان از نظر ذهنی به وضعیت سلامتی خودش مشغول است، خاطرنشان کرد: ملک عبدالله با وجود آگاهیش از ابتلای "سلمان" (وزیر دفاع) به آلزایمر، فکرش را فقط به وضعیت سلامتی خود مشغول کرده و نمی خواهد به پس از خود فکر کند.
* وضعیت اسفبار شاهزادگان ارشد
مجتهد تأکید کرد: فرزندان عبدالعزیز یعنی "طلال"، "احمد"، "مقرن"، "ترکی"، و "ممدوح" به دنبال حکومت هستند و بقیه آنها یا درحال گذران وقت خود در بیمارستانها بوده و یا اینکه تمایلی به حکومت ندارند.
مجتهد در خصوص "طلال بن عبدالعزیز" گفت: طلال با حماقتهای پی در پی برگه خود را سوزاند و خانواده و ملت را از دست داد؛ مقرن نیز با توجه به داشتن پوست سبزه دچار عقده حقارت است و با برادرانش مانند فرمانروایان خود تعامل می کند. "احمد" نیز دارای شخصیتی بسیار ضعیف است و در تصمیم گیری ها بسیار ترسو است، به دلیل همین ضعف برادرزاده اش "محمد" توانست او را در وزارتخانه اش با وجود آنکه خودش وزیر است، به حاشیه بکشاند؛ "ترکی"، "سطام"، و "ممدوح" در صورت پیشنهاد با تعیین شدن بعنوان ولیعهد مخالفتی نمی کنند، ولی آنها کسی نیستند که برای این منصب مبارزه کنند.
مجتهد افزود: بر اساس آداب و رسوم اعلام نشده در خانواده، هیچکدام از نوه ها حق ندارند به پادشاهی فکر کنند و یا درباره آن حرفی بزنند؛ آنها هیچ فرصتی برای این منظور ندارند مگر آنکه دست به حیله بزنند و یا از زور سلاح استفاده کنند.
گزارش مشرق از نحوه شکست گنبدآهنین رژیم صهیونیستی برادران ایرانی «پهپاد ایوب» چه کسانی هستند +عکس
ماجرای جنجالی خواننده زن و شاه بحرین
این روزنامه لبنانی در گزارش روز سهشنبه خود نوشت بعد از مشکلی که میان هیفاء وهبی و پادشاه بحرین بوجود آمد، وی با یکی از خبرگزاریهای خارجی تماس گرفت و از تعرض پادشاه بحرین به وی زمانی که با او در کشتی تفریحیاش بود، خبر داد.
بر اساس نوشته این روزنامه لبنانی، پس از این حادثه، حاکم دبی بلافاصله کشتی تفریحی خود را ارسال کرد و هیفا از کشتی پادشاه بحرین به کشتی وی منتقل شد.
الدیار نوشت هیفا و حاکم دبی از 9 سال پیش با یکدیگر در ارتباط بوده و برای شش ماه روابط عاشقانهای با یکدیگر داشتند به گونهای که هیفا حدود دو ماه در قصر وی ساکن بوده و هیفا بارها از شخصیت حاکم دبی سخن گفته است.
روزنامه الدیار نوشت پادشاه بحرین این خبر را تکذیب کرده و مدعی شده که هیفاء قصد دارد با این موضوع، شهرت خود را بیافزاید.
حمد بن عیسی، پادشاه بحرین
بر اساس گزارش روزنامه الدیار، هیفاء تا 3 روز در کشتی تفریحی حاکم دبی استراحت خواهد کرد و پس از آن به قطر خواهد رفت و مدتی را در قصری که نخست وزیر قطر به وی هدیه کرده، اقامت خواهد داشت.
الدیار لبنان نوشت پس از ماجرای تعرض پادشاه بحرین به هیفا، وی بلافاصله با نخست وزیر قطر تماس میگیرد و شیخ حمد بن جاسم پس از گفتوگو با پادشاه بحرین، زمینه را برای انتقال هیفاء به کشتی حاکم دبی فراهم میکند.
این روزنامه لبنانی نوشت هیفاء قصد دارد علیه پادشاه بحرین شکایت کند اما نخست وزیر قطر در حال میانجیگری برای متقاعد کردن هیفاء در انصراف از شکایت است.
الدیار اضافه کرد پادشاه بحرین به هیفاء پیشنهاد کرده در مقابل صرفنظرا از شکایت، مقادیر قابل توجهی طلا دریافت کند که قیمت آن بالغ بر 6 میلیون دلار است.
البته روزنامه مصری الیوم السابع نوشت وکیل هیفاء وهبی قصد دارد از روزنامه الدیار به دلیل انتشار این خبر شکایت کند و اعلام کرده که خبر منتشر شده صحت ندارد. انتشار خبر رسوایی شاه بحرین بازتاب گستردهای در رسانه های منطقه داشته است.
مواضع متناقض مرسي از كجا نشأت ميگيرد
مواضع متناقض مرسی سبب شده است که تحليلها و نظرات مختلفي در باب چرايي عملکرد وي ارائه شود
نگاهي به برخي از مواضع:
- محمد مرسي رئيس جمهوري مصر در مصاحبه با شبکه آمريکايي pbs در سوالي در مورد فعاليتهاي هستهاي ايران، بيان ميدارد که مصر از حق کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت می کند، این حق ملتهاست که کسی نمی تواند آن را سلب کند و تعجب آورتر اين که رئیس جمهور مصر همچنین در این گفتگو با رد دخالت خارجی در امور سوریه بر لزوم همکاری با جمهوری اسلامی ایران در راستای حل بحران سوریه تاکید ورزید.
- مرسي با ارسال سفير به اسرائيل باعث تعجب بسياري از افرادي که منتظر حرکتهاي انقلابي از مصر پس از فرعون سابق آن بودند شد. مطابق گزارشها مرسي عاطف الاهل، دیپلمات باسابقه مصری را به عنوان سفير جديد مصر در اسرائيل تعيين کرد.
- مرسي در سخنراني خود در افتتاحيه اجلاس سران عدم تعهد در تهران با حمله شديد اللحن به سوريه زمينه تبلیغات فراوان ضد ايراني را در جهان فراهم نمود.
- مرسي اعلام کرد که در مصر حکومت ديني ايجاد نخواهد شد
- مرسی درباره سوریه اعلام کرد: اعلام همبستگی با مردم سوریه در مقابل حکومتی که مشروعیت خود را از دست داده است ، وظیفه اخلاقی است.
- مرسی در مصاحبه با شبکه pbs آمریکا و با دخالت آشکار در مسائل داخلی سوریه گفت: رئيسجمهوري سوريه راهي جز رفتن ندارد و تغييرات سياسي در سوريه ديگر كارساز نيست زيرا تغيير آن چيزيست كه مردم ميخواهند و خواست و اراده آنها قابل احترام است
- مرسی درباره رابطه با رزیم صهیونیستی گفت: به همه توافق نامه هاي رسمی سابق با رژيم صهيونيستي طبق منافع مردم مصر احترام می گذارد
و....
مرسي اعلام کرد که در مصر حکومت ديني ايجاد نخواهد شد
آنچه ذکر شد تنها برخي از اظهارات و عملکردهاي مرسي به عنوان رئيس جمهوري جديد مصر است که باعث شده است نوعي سردرگمي در تحليل عملکرد و شخصيت او ايجاد شود. مرسي که به واسطه بيداري اسلامي مردم مصر و در نتيجه يک انتخابات پر سر و صدا و با نوعي شگفتي آفريني به رياست جمهوري مصر رسيده است با مواضع نا همگون و گاه متعارضي که دارد باعث شده است که تحليلهاي مختلف و گاه متعارضي از شخصيت و عملکرد او ارائه شود. آنچه در پي ميآيد بيان اختصاري چند سناريوي تحليلي مختلف در تحليل عملکرد مرسي و بررسي مختصرتر هريک از اين سناريوهاست:
سناريوها:
1 - سردرگمي: اولين سناريو در تحليل عملکرد مرسي آن است که مرسي يک
سياستمدار کهنهکار و ورزيده نيست و به واسطه قرار گرفتن در شرايط بغرنج
کنوني، خود نيز سردرگم است. ناپختگي و ناتواني شخصي و حزبي او در اداره و
رهبري مصر انقلابي، در اين تحليل اصليترين عامل محسوب ميشود، خصوصا که
بايد توجه داشت که مرسي حتي کانديداي اصلي حزب خودش يعني اخوان المسلمين
براي رياست جمهوري مصر نبود و در اثر يک سير اقتضائي و به واسطه تتابع
اتفاقات به جايگاه کنوني رسيد. به اين ترتيب اين تحليل علت اصلي عملکرد
متعارض مرسي را ناپختگي و ناتواني وي مي داند.
بنابر بعضی اظهار نظرها مرسی یک سیاستمدار با تجربه و کهنه کار نیست
2 - توطئه آمريکايي: سناريوي تحليلي ديگر اين است که تصور شود که هم در
منطقه به صورت کلان آن و هم در مصر به صورت جزئي آن و هم در عملکرد مرسي به
صورت جزئيتر آن، توطئهاي آمريکايي در کار است و از اول هم انقلاب و
بيداري اسلامي در مصر در کار نبوده است و آمريکاييها با يک طرح از پيش
تعيين شده يک مهره وابسته به خود را که در آمريکا تحصيل کرده و پرورش يافته
است و اسلامي سکولار و آمريکايي را ارائه مينمايد در مصر به جاي ديکتاتور
سرکوبگر سابق آن بر سر کار آوردهاند. در اين تحليل مواضع مرسي ناشي از يک
توطئه آمريکايي و کاملا ضدبيداري اسلامي تحليل ميشود.
3 - رياست جمهوري تحت فشار: سومين سناريوي تحليلي آن است که گفته شود مرسي يک شخصيت کاريزماتيک و يک رهبر مسلط انقلابي نيست اما در پي يک انقلاب مردمي و بيداري اسلامي (و به علت فقدان يک رهبر برجسته در اين انقلاب) و بر اثر اتفاقات حاصل از آن در جايگاه رهبري مصر قرار گرفته است. به اين ترتيب مرسي از چند سو تحت فشار است. هم از سوي مردمي که براي بيداري اسلامي کشته دادهاند و هم از سوي مخالفان اين حرکت و هم از سوي عناصر خارجي و قدرتهاي بين المللي.
عربستان یکی از جریان هایی است که حکومت مرسی با آن چالش دارد
4 - مرسي سياستمدار: سناريوي تحليلي ديگر آن است که گفته شود که مرسي نه
تنها يک فرد ساده و ناتوان نيست بلکه يک شخصيت پيچيده و يک سياستمدار است و
آنچه ما مواضع متعارض و ناهمگون او مشاهده ميکنيم در حقيقت طراحيهاي
پيچيده و چند وجهي شخص او به همراه حزب و گروهش است و به عبارت ديگر مرسي
در حال پيشبرد بازي مورد نظر خويش است. اين سناريو نيز قائلاني دارد که
معتقدند: "سيري در سخنراني ها، مصاحبهها و ديد و بازديدهاي محمد مرسي در
مقام رياست جمهوري نشان ميدهد كه رئيس جمهور جديد مصر بيش از اين كه يك
حاكم اسلامگرا باشد، ميخواهد يك سياستمدار كلاسيك خاورميانه اي باشد؛ او
تا همين جا نشان داده است كه براي تامين نظر احزاب و گروه ها، به
حداقلهايي از احياي شريعت هم قانع است و بسياري از مواضع اخير او چندان
تفاوتي با حسني مبارك، جمال عبدالناصر و حتي انور سادات ندارد.»
سناريوهاي ديگري را نيز ميتوان طرح و بيان کرد "مانند این مسئله که مصر کنونی با سه جریان درگیر است. جریان اول امریکا و رژیم صهیونیستی است که به واسطه نیرو و تجهیزاتی که در آنجا دارند بر تحولات مصر سایه انداخته اند. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان که خود را ام القرا و پدرخوانده می داند. ضد انقلابیون مصری و عناصر رژیم مبارک در داخل کشور هم جریان سوم هستند." اما به نظر ميرسد که اصليترين تحليلهاي موجود در همين چند دسته قابل بيان هستند.
حکومت مرسی با سه جریان غربی - صهیونیستی، عربی و مخالفین داخلی چالش جدی دارد
بررسي سناريوها
1 - سناريوي سردرگمي چندان قابل قبول به نظر نميرسد. هم شخصيت مرسي و هم
حزب صاحب قدمت اخوان المسلمين و حضور چندين دههاي آنها در سياست مصر باعث
ميشود که از پذيرش چنين سناريويي خودداري کنيم. البته شايد بتوان پذيرفت
که همانقدر که اوضاع پيچيده و انقلابي مصر باعث سردرگمي هر سياستمدار
ديگري ميشود (چنان که حتي کشورهاي مانند آمريکا را نيز دچار سردرگميهايي
کرده است) مرسي و حزب او نيز دچار سردرگمي شدهاند. اما اين ميزان
نميتواند مبناي تحليل سياسي عملکرد متعارض مرسي شود.
2 - اين سناريو بيش از حد بدبينانه و متکي بر تصورات (دائيجان ناپلئوني) است. اين تصور که آمريکا با برنامهريزي از قبل و طي يک توطئه مبارک را کنار زد و مرسي را که دست آموز خودشان است بر سر کار آورد با شواهد قطعي فراواني از جمله نارضايتي آمريکاييها از کنار زده شدن مبارک و ضرر کردن آنها از حرکت بيداري اسلامي در مصر و ... ناسازگار است. البته به طور قطع آمريکاييها نيز همانند ديگر عناصر دخيل در تحولات جاري تلاش ميکنند تا سير تحولات مطابق خواست و منفعت آنها پيش برود اما اين تصور که همه کارها به يد قدرت آمريکاست تصوري ناسازگار با شواهد قطعي است.
سناریوی روی کار آمدن مرسی توسط غرب و آمریکا با توجه به شواهد بسیار دور از واقع است
3 - اين سناريو بيش از همه به واقعيت موجود نزديک جلوه ميکند. مصر در اثر بيداري اسلامي ملت آن دستخوش تحولاتي بنيادين شده است. اما همه چيز مطابق خواست انقلابيون مصري پيش نميرود و حتي در برخي از مسائل انقلابيون مصري تصور واحد و دقيقي از آنچه ميخواهند ندارند. خلاء رهبري انقلابي که بتواند خواستهها را هدايت و برنامهها را تعيين کند به وضوح مشاهده ميشود و از اين رو مرسي و همراهان او در شرايطي اقتضائي و تحت فشارهاي چندجانبه دچار رفتارهاي زيگزاگي شدهاند. اين تحليل از آن رو جامعتر و دقيقتر جلوه ميکند که در آن به نقش و جايگاه دو تحليل قبلي نيز در حد معقول آن توجه شده است. يعني هم ميپذيرد که مرسي ضعفهايي دارد و هم قبول ميکند که آمريکاييها برنامهها و ابزارهاي فشاري دارند. اما همه چيز را در اين عناصر خلاصه نميکند.
4 - سناريوي چهارم نيز ضعف هايي دارد. اگر مرسي را سياستمدار توانمندي که همه برنامهها را با دقت طراحي کرده است و يک تنه بر آنچه بر مصر ميگذرد مسلط بدانيم و نقش او را در تحولات مصر مانند نقشي حسني مبارک در دوران سابق معرفي کنيم به طور قطع دچار اغراق شدهايم. البته ميتوان اين عامل را نيز به سناريوي سوم اضافه کرد که مرسي در تحولات مصر برنامههايي از آن خود و حزبش دارد که با برنامههاي هيچ يک از ديگر اثرگذاران در اين ماجرا از جمله آمريکا و اسلامگرايان و ... کاملا يکسان نيست.
جمع بندي:
به اين ترتيب به نظر ميرسد که در ميان سناريوهاي موجود سناريوي سوم کارآمدي و توانمندي تحليلي بالاتري دارد و بايد پذيرفت که مرسي به عنوان يک سياستمدار مصري که چندان نيز براوضاع مصر انقلابي تسلط نيافته است در اثر فشارها و قدرتهاي مختلف دخيل در صحنه در حال انجام اعمالي است که چون اين فشارها در زمانهاي مختلف شدت و ضعف مييابند و گاه بر يکديگر غلبه ميکنند مواضع مرسي را نيز دچار نوسان و حرکت زيگزاگي کردهاند که البته تداوم اين روند و يا شدت يافتن آن براي آينده انقلاب مصرچندان خوب نخواهد بود. انقلابی که به اذعان بسیاری انقلاب ناتمام است.